من المتوقع أن يكون استثمار المقاولات قد سجل تباطؤا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2022، عقب المنحى التصاعدي الذي شهده خلال الفصل السابق.
ووفق ما أورد موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 وآفاق الفصل الأول من 2023، صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من المتوقع أن تؤثر توقعات تباطؤ الطلب الخارجي وضعف النشاط العقاري على إنفاق الشركات، حيث ستتبنى سلوكا أكثر حذرا للتخزين مقارنة بالفصل الثالث.
كما أنه من الراجح، وفق ذات المصدر، أن يهم انخفاض استثمار الشركات قطاع البناء على وجه الخصوص، في حين سيشهد الاستثمار على مستوى المنتجات الصناعية تحسنا، في ظل تنامي تدفق القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 29٪ خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022.
إلى ذلك، سيسجل الاستثمار ارتفاعا بنسبة 6,6٪ خلال الفصل الرابع من 2022، بعد زيادة بنسبة 23,5٪ خلال الفترة نفسها من سنة 2021.